به نقل از «نماینده»

شهرداری تهران در حوزه مسکن سیاست‌گذار باشد

تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۱۵۶۲۴

به گزارش «نماینده»، مهدی آخوندی اظهارداشت: تجربه گذشته نشان می‌دهد آنجا که شهرداری به عنوان پیمانکار و مسکن ساز ورود کرده، موفق نبوده است اما جایی که شهرداری از ظرفیت شرکا استفاده کرده و با آنها در پروانه شریک شده و کمک کرده تا طرح‌ها ساخته شود تا حدی نتیجه مطلوب حاصل شده است.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران به مسئله ساخت مسکن در بودجه ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: در بودجه سال آینده شهرداری، سرفصل‌هایی مبنی بر مشارکت در پروانه ساختمانی آمده است که البته سازمان نوسازی شهرداری تهران نیز از قبل از آن برخوردار بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عباسی درباره پیشنهاد شهرداری برای فروش املاک در جهت تسویه بدهی‌ها و کسب درآمد، گفت: شهرداری تهران و شورای اسلامی شهر تهران موظف هستند در راستای صیانت و حفاظت از اموال شهر و شهرداری نقش ایفا کند.

وی یکی از وظایف شوراها را پیش‌بینی درآمدهای پایدار و ایجاد درآمدهای پایدار برای اداره شهر دانست و افزود: در نتیجه املاک شهرداری تهران و طرح‌های مشارکتی باید با رویکرد آینده‌نگری مورد بهره‌برداری قرار گیرد به طوری که بتواند در آینده درآمدهای پایدار شهرداری یا زمینه ایجاد درآمد پایدار را فراهم کند.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: آن دسته املاکی را باید برای فروش بگذاریم که به عنوان یک ظرفیت درآمدی پایداری برای آینده شهر تعریف نمی‌شود.

به گفته عباسی، این مسئله نیازمند مطالعه مورد به مورد املاک است و حاکی از این است که شهرداری رسالت اصلی خود را در استفاده از ظرفیت درآمدهای پایدار برای اداره شهر از دست ندهد.

وی تاکید کرد: این ملاحظه را به عنوان قید جدی در همه بررسی‌ها باید مد نظر قرار دهد زیرا فروش اموال به عنوان درآمد پایدار محسوب نمی‌شود.

منبع: نماینده

کلیدواژه: عضو شورای شهر مسکن شهرداری تهران درآمدهای پایدار شهرداری تهران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۱۵۶۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هزینه اضافی به بنگاه ممنوع؛ حق انتخاب با مشتری است سامانه خودنویس یا مشاور املاک؟

همایون علی‌اکبری کارشناس اقتصادی در رابطه با سامانه خودنویس و حل معضل بازار اجاره بها در هنگام عقد قرارداد اجاره گفت: معرفی سیستم امضای قراردادهای هوشمند در بازار اجاره مسکن در ایران با رونمایی از سامانه آنلاین و 24 ساعته خودنویس، تحولی در نحوه عقد قراردادهای اجاره ایجاد کرده است که به نفع مستاجران و مالکان نیز است. با بی نیازی از مراجعه به مشاوران املاک، هزینه عقد قراردادها به صفر می رسد و در دسترس همه طرفین قرار می گیرد. علاوه بر این، نظارت دولت بر معاملات مسکن باعث شفافیت و پاسخگویی به این روند خواهد شد.

کاهش سوء استفاده کارگزاران از مستاجر یا صاحبخانه 

وی ادامه داد: یکی از مزایای کلیدی این سیستم، انحصار زدایی از بازار اجاره مسکن است. با دادن حق انتخاب بین استفاده از سامانه خودنویس یا اتکا به مشاوران املاک، رقابت افزایش می‌یابد و قیمت‌ها ممکن است رقابتی‌تر شوند. این رویکرد در نهایت به مستاجرین کنترل و گزینه‌های بیشتری را برای یافتن مکانی برای زندگی می‌دهد. علاوه بر این، سامانه خودنویس احتمال سوء استفاده کارگزاران از مستاجران یا صاحبخانه ها را کاهش می دهد. با وجود یک سیستم شفاف و کارآمد، ممکن است مذاکرات و چانه زنی به حداقل برسد و فرآیند اجاره عادلانه تر و ساده تر ایجاد شود. این امر به ویژه با توجه به اینکه مسکن یک نیاز اساسی برای خانواده ها است، اهمیت دارد و وجود یک سیستم قابل اعتماد و قابل اعتماد می تواند به نفع همه طرف های درگیر باشد.

علی‌اکبری کارشناس اقتصادی با اشاره به اهمیت تسهیل فرآیند عقد قرارداد اجاره با سامانه خودنویس گفت: اجرای سامانه خودنویس نه تنها فرآیند اجاره را ساده می کند، بلکه حجم معاملات اجاره مسکن را نیز افزایش می دهد. با موانع کمتری برای امضای قرارداد، افراد بیشتری ممکن است تمایل داشته باشند املاک خود را اجاره دهند یا مکانی برای زندگی پیدا کنند. این به طور بالقوه می تواند به بازار مسکن پر جنب و جوش تر و پویاتر منجر شود که هم به نفع مالکان و هم مستاجران است.

وی  گفت: معرفی سیستم عقد قرارداد هوشمند در بازار اجاره مسکن در ایران، پتانسیل ایجاد تغییرات و بهبودهای قابل توجهی را دارد. این سیستم با کاهش هزینه ها، افزایش شفافیت و توانمندسازی افراد برای تصمیم گیری آگاهانه، پتانسیل ایجاد انقلابی در نحوه عقد قراردادهای اجاره را دارد. این گامی به سوی بازار مسکن کارآمدتر، عادلانه تر و قابل دسترس برای همه درگیر است.

کاهش انحصار  و نقش آفرینی بنگاه ها در نرخگذاری

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز در گفت گو با خبرنگار قدس گفت: با سامانه خودنویس از نقش آفرینی بنگاه های املاک در بحث افزایش قیمت مسکن کاسته می شود و از انحصار طلبی بنگاه های مسکن نیز کم می شود.

عادل نجف زاده، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود:؛ در قانون جهش تولید مسکن ابزارهای مختلف را در اختیار دولت قرار دهیم از جمله مالیات بر خانه های خالی و محدود سازی نقش آفرینی منفی بنگاههای املاک که خودشان عامل تزاید قیمت مسکن هستند. شاید یکی از موثرترین این ابزارها ایجاد سامانه خودنویس است که قطعا می تواند بخشی از التهاب فضای بازار مسکن را از بین ببرد.

وی اظهار کرد: با سامانه خودنویس از نقش آفرینی بنگاههای املاک در بحث افزایش قیمت مسکن کاسته می شود و از انحصار طلبی بنگاههای مسکن نیز کم می شود. روندی که الان در بنگاههای مسکن است نوعی بازار آفرینی برای مسکن های که سود و حاشیه سود بیشتری را برای بنگاه داشته باشد است. شاید بسیاری از مساکن موجود در بازار در اختیار مستاجر قرار نمی گیرد و سامانه خودنویس می تواند در این فضا نقش افرین باشد .

وی خاطر نشان کرد: بسیاری از خانه های که به دلیل اینکه حاشیه سود کمتری برای بنگاهها دارند و در معرض نمایش قرار نمی گیرند می توانند با کمک این سامانه عرضه شوند و به عنوان اهرم برای گسترش و تعادل بازار عرضه و تقاضا عمل کنند.

هدف تسهیل امور بود نه تضعیف بنگاه های املاک 

کمال علیپور، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار قدس گفت: هدف ما از تصویب ماده ای در قانون جهش تولید مسکن تحت عنوان ایجاد سامانه خودنویس تضعیف بنگاههای املاکی نبود. چراکه با وجود این سامانه بنگاهها هم می توانند ورود کنند. هدف از ایجاد این سامان  تسهیل در کارها بودیم.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در اظهار کرد: مردم از حقوق خودشان مطلع نبودند مالک و مستاجر نمی توانستند باهم مستقیم باهم در ارتباط باشند و این عدم ارتباط مستقیم باعث افزایش قیمت ها می شود چون در معاملات دوطرف باهم مستقیم صحبت داشته باشند روابط راحت تر می شود و قیمت ها کنترل می شود.

علیپور تصریح کرد: الان در مورد خودرو هم همین است هم سامانه برای خرید و فروش هست و هم آژانس ها این کار را انجام می دهند. طرف در سامانه می رود با مالک صحبت می کند و قیمت ها را تعدیل می کند؛ خودرو را می خرد؛ در مورد مسکن هم این حق برای موجر و مستاجر ایجاد می شود.

گفتنی است، از زمان راه اندازی سامانه خودنویس به نشانی khodnevis.mrud.ir تاکنون قرارداد اجاره ۱۲۵ هزار و ۱۵۹ واحد در این سامانه توسط موجران و مستاجران و مشاوران املاک به ثبت رسیده که ثبت که ۵۳۶ قرارداد از این تعداد کل از ابتدای فروردین تا ۴ فروردین ۱۴۰۳ ثبت شده است.

بر اساس آنچه هادی عباسی‌اصل معاون وزیر راه و شهرسازی گفته است: از ابتدای امسال تمامی قراردادهای اجاره برای دریافت کدرهگیری رایگان صرفا در سامانه خودنویس ثبت می‌شوند. دریافت کد رهگیری در سامانه خودنویس هم توسط مشاوران املاک و هم خود مردم به عنوان متعاملین به صورت رایگان امکان پذیر است. بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده ثبت مبایعه‌نامه نیز امسال به سامانه خودنویس منتقل می‌شود.

زهرا طوسی